جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل‌‌حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی‌‌شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستأمن یاد می‌‌شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت قصاص هستند. بعضی برعکس قائل به مساوات مسلمان و غیرمسلمان در جنایات و مسئولیتهای ناشی از آن شده‌اند. برخی قائل به تفصیل در مسئله بوده و بعضی دیگر تکرار قتل غیرمسلمان را موجب قصاص و یا اعدام از باب حد دانسته‌‌اند. قانون‌‌گذار ایران در تازه‌‌ترین تصمیمات خود از میان نظریه‌‌های مورد اشاره، نظریه عدم مساوات و عدم ثبوت قصاص مسلمان به نفع غیرمسلمان را پذیرفته است. این مقاله با نقد دلایل و مبانی آرای فقهی، در نهایت، با استناد به مفاد آیات و احادیث ناظر به مسئله و روح کلی حاکم بر آنها، نظریه برابری و جریان دوسویه قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان را پذیرفته است.